البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماع لعام 2025

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.  

واصلت بعض البنوك المركزية عالميًا خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بمسار النمو الاقتصادي والتضخم، بينما تبنت بنوك أخرى نهجًا أكثر حذرًا. لا يزال النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بوتيرته الحالية على المدى المتوسط، رغم أنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتبقى التوقعات عرضة لمخاطر عدة، أبرزها تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية.  

شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن ترتفع في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، وسط مخاطر ناتجة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.  

أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 نموًا اقتصاديًا أسرع من الربع الثالث، الذي سجل 3.5%، مما يعكس استمرار التعافي. وكان قطاعا الصناعة التحويلية والنقل المحركين الرئيسيين لهذا النمو. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يدعم انخفاض التضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب الاقتصاد تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث.  

تراجعت وتيرة التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2024، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6% في الشهر ذاته. وشهد معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تباطؤًا ليسجل 20.8%، في حين ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024.  

ارتفعت المخاطر الصعودية للتضخم مقارنة باجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثير السياسات الحمائية الأمريكية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بتأثير التشديد النقدي وتراجع تأثير الصدمات السابقة.  

في ضوء المستجدات الاقتصادية وحالة عدم اليقين، رأت اللجنة أن تثبيت أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لضبط الضغوط التضخمية، والوصول بالتضخم إلى مستوياته المستهدفة.